نگاهی به جنبه‌های مثبت و منفی لایحه عفاف و حجاب

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد مروارید، عضو شورای مرکزی جبهۀ روحانیت مردمی و از پژوهشگران بستۀ تحلیلی‌راهبردی ساماندهی وضعیت حجاب در یادداشتی نوشت: دربارۀ لایحۀ حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب سخن بسیار است و قطعاً مانند هر طرح و لایحه‌ای کاستی‌هایی دارد و نیازمند اصلاح است؛ اما روی سخن من در ابتدا با آن دسته از دوستان است که از قانون فعلی تبصره (ماده ۶۳۸ تعزیرات) دفاع می‌کنند.

لایحۀ پیشنهادی نسبت به قانون فعلی دست‌کم از دو جهت دارای امتیاز است

۱. مبنای قانون فعلی این است که حکومت اسلامی موظف است هرگونه گناه علنی را مجازات نماید، حتی اگر برخورد با آن پشتوانه اجتماعی و مردمی نداشته باشد. این مبنا اساساً با فلسفۀ تشکیل حکومت اسلامی ناسازگار است، حکومتی که قرار است از تمام ابزارها اعم از آموزشی، تربیتی، فرهنگی اقتصادی و البته کیفری، برای رساندن جامعه به انتخاب درست آگاهانه و مسئولیت‌پذیری جامعه استفاده نماید. در قانون فعلی، بدون توجه به ابزارهای دیگر و بدون توجه به قید آگاهانه برای هرگونه بدحجابی تعیین مجازات نموده است؛ درحالی‌که متأسفانه عدم رعایت حجاب کامل شرعی از نگاه غالب مردم یک رفتار ناپسند شمرده نمی‌شود. این جرم‌انگاری گسترده حتی اگر به مرحلۀ اعمال مجازات نرسد، تبعات بسیار بدی دارد که بخشی از آن امروز قابل‌مشاهده است.

در روایتی می‌خوانیم: از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم اگر کسی کمتر از یک‌چهارم دینار دزدیده باشد، آیا عنوان دزد بر او صدق می‌کند؟ فرمود هر کس مال مسلمانی را بدزدد که صاحبش آن را در برداشته و در جای محفوظ گذاشته باشد. با نام دزد خوانده می‌شود و ازنظر خداوند نیز سارق است، ولی بریدن دست دزد بستگی دارد که مال دزدی حداقل یک‌چهارم دینار باشد.. اگر قرار بود دست هر دزدی قطع شود بیشتر مردم را دست‌بریده می‌دیدی (الکافی ۷/۲۲۱). تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

۲. عدالت این است که برای نقد یک فیلم، فقط بازیگر را نبینیم و تمام عوامل پشت‌صحنه را به‌ نقد بکشیم. این‌که تمام عوامل دور و نزدیک بدحجابی، از تحولات ارزشی جامعه گرفته تا باندهای فضای مجازی و مدلینگ تا کنترل بسیار ضعیف خروجی‌های سینما و بازار پوشاک تا بی‌تحرکی و بی‌سلیقگی نهادهای تربیتی و فرهنگی و... همه را رها کنیم و برای جرم‌انگاری فقط معلول و عدم رعایت حجاب را ببینیم، عین بی‌عدالتی است و این چیزی است که در قانون فعلی دیده می‌شود. درحالی‌که در لایحۀ پیشنهادی توجه ویژه‌ای به وضعیت حجاب در بدنۀ دستگاه‌های اجرایی ادارات و در میان تأثیرگذاران اجتماعی و سلبریتی‌ها شده است، بی‌حجابی در موارد فوق تأثیر بسیار مضاعفی بر وضعیت حجاب بانوان دارد. علاوه‌بر این به نقش باندهای سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی در فضای مجازی و حقیقی و فروشندگان پوشاک منافی عفت نیز توجه شده است.

اشکالات لایحه پیشنهادی حجاب و عفاف

به نظر می‌رسد لایحه پیشنهادی با اشکالات زیر روبه‌رو است:۱- نداشتن طرح جامع: ساماندهی وضعیت کنونی حجاب باید دارای یک طرح جامع و یکپارچه مشتمل بر تحلیل و ریشه‌یابی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب، سیاست‌ها و راهبردهای رسیدن به نقطه مطلوب باشد. این طرح، تنها از قوه قضائیه ساخته نیست و باید در تدوین آن، همه نهادها و نخبگان، مشارکت و همفکری داشته باشند.

راهبرد تنبیهی در پاسخ به وضعیت حجاب، قطعه‌ای از پازل ماست و اگر به سایر قطعات ضمیمه نشود دارای اثرگذاری مقطعی و صرفا نمادین خواهد بود. باید به راهبردهای پیش‌گیرنده، راهبردهای تشویقی و راهبردهای مردمی در کنار راهبردهای تنبیهی اشاره کرد.

بازدارندگی کم

کشف حجاب و بدپوششی عرفی، غالباً در افرادی مشاهده می‌شود که توانایی مالی دارند یا با انگیزه کسب منافع دست به این کار می‌زنند. بنابراین جریمه نقدی این دو رفتار باید بر اساس محاسبه هزینه-فائده از بازدارندگی لازم برخوردار باشد و به نظر می‌رسد مبلغ جرایم مذکور چنین نیست.

ضمن این که کشف حجاب حتی در مرتبه چهارم و پس از معرفی به مراجع قضایی، هیچ مجازات غیرمالی ندارد؛ در حالی که اگر مجازات مالی برای این فرد، بازدارنده بود این رفتار نباید سه بار تکرار می‌شد.

همچنین، محرومیت از حقوق اجتماعی شش ماه تا پنج سال که در جرم بدپوششی عرفی و برهنگی ذکر شده، محرومیت از حقوقی است که در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از میان این حقوق، آن‌چه از بقیه مهم‌تر است استخدام و اشتغال در دستگاه‌های حکومتی و دولتی است که منع از آن، تنها برای بخش بسیار کوچکی از افرادی که مرتکب این رفتارها می‌شوند، بازدارندگی دارد.

کیفیت اجرا

یکی از ابهامات لایحه، نحوه اجرای آن توسط ضابطان قضایی است. آیا این امکان و فناوری وجود دارد که بدون مواجهه فیزیکی با فرد متخلف، با کمترین درصد خطا، فرد شناسایی شود و مراحل مذکور طی شود؟ آیا نظارت لازم و کافی بر عملکرد مأموران نیروی انتظامی برای اجرای دقیق و قاطعانه وجود دارد؟

به نظر می‌رسد علاوه بر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، باید ضابطان قضایی را موظف کرد در صورت گزارش مردمی کشف حجاب و بدپوششی و برهنگی، در محل حاضر شده و تذکر را به صورت شفاهی انجام دهند و در صورت عدم اصلاح رفتار خود، فرد شناسایی شده و مرحله بعد اعمال شود. بدین ترتیب، در مورد برهنگی، اگر فرد به رفتار خود ادامه داد بازداشت می‌گردد و به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

بنابراین لایحه پیشنهادی، از جهاتی که پیش‌تر ذکر شد دارای قوت است؛ اما به دلیل داشتن کاستی‌های فوق، از بازدارندگی کمی برخوردارست. علاوه بر آن که در بهترین حالت، دارای اثر مقطعی و زودگذر خواهد بود؛ چرا که در یک طرح جامع و همه‌جانبه قرار نگرفته است.

در بسته تحلیلی - راهبری ساماندهی وضعیت حجاب بانوان در کشور که به همت جبهه روحانیت مردمی و با مشارکت مجمع بانوان مبین تدوین شده و اخیرا به تایید کمیسیون فرهنگ و اخلاق شورای عالی حوزه علمیه خراسان نیز رسید، تلاش شده مبتنی بر یک تحلیل درست و کامل از شرایط موجود، طرحی جامع برای رسیدن به شرایط مطلوب ارائه شود.

شایان ذکر است که این بسته از سوی دبیرخانه شورای عالی حوزه به طور رسمی برای کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شده است.